محطات غير مرخصة وأسعار الغاز فلكية تثقل كاهل المواطنين

​تعيش مديريات وادي حضرموت أزمة خانقة وغير مبررة في مادة الغاز المنزلي، وسط اتهامات لمحطات البيع باستغلال احتياجات السكان وفرض أسعار "خيالية" تتجاوز السقف الرسمي المحدد.
​أسعار خارج السيطرة
​وأفاد مواطنون في وادي حضرموت بأن أسعار أسطوانة الغاز وصلت إلى مستويات قياسية، حيث يتم بيعها بمبلغ 12,000 ريال، فيما وصل السعر في أغلب المحطات إلى 13,000 ريال. وتأتي هذه الزيادة في ظل ظروف معيشية قاسية تسببت في عجز الكثير من الأسر عن توفير هذه المادة الأساسية.
​ذريعة "السوق السوداء"
​وفي محاولة لتبرير هذا الارتفاع، يتحجج مالكو المحطات بأنهم يضطرون لشراء الغاز من "السوق السوداء" بأسعار مرتفعة نتيجة نقص الحصص الرسمية. إلا أن مصادر محلية كشفت عن أن عدداً كبيراً من هذه المحطات المنتشرة في الوادي تعمل دون تراخيص رسمية، مما يمنحها حرية التلاعب بالأسعار بعيداً عن الرقابة الحكومية.
​غياب الدور الرقابي
​وأثارت هذه الفوضى موجة من الاستياء الشعبي، حيث طالب الأهالي السلطة المحلية في الوادي والصحراء، وشركة الغاز، بالتدخل الفوري لضبط المحطات المخالفة وإغلاق غير المرخصة منها. كما شدد المواطنون على ضرورة تفعيل الرقابة التموينية لضمان وصول المادة بالسعر الرسمي، ووضع حد للمبررات الواهية التي يتخذها التجار لنهب جيوب المواطنين.